الراي نيوز - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مشروع قانون معدِّل لقانون الطَّاقة المتجدِّدة وترشيد الطَّاقة لسنة 2024م، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النوَّاب واستكمال الإجراءات الدستوريَّة لإقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون لغايات تنظيم آليَّات بيع وشراء الطَّاقة الكهربائيَّة المُنتَجة من المنشآت والمساكن التي لديها أنظمة طاقة متجدِّدة لتوليد الطَّاقة الكهربائيَّة، ولتحديد أنظمة وأجهزة ومعدَّات مصادر الطَّاقة المتجدِّدة، وترشيد استهلاك الطَّاقة التي تُعفى من الرُّسوم الجمركيَّة وتخضع للضَّريبة العامَّة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

وكان ديوان التشريع والرأي قد نشر عبر موقعه الإلكتروني مسودة قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024.

وفيما يلي المسودة التي نشرها الديوان:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024) ويقرأ مع القانون رقم (13) لسنة 2012 وتعديلاته والمشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة2- تعدل الفقرة (ب) من المادة (10) من القانون الأصلي بإلغاء النص الأصلي والاستعاضة عنه بما يلي :-

"يحدد حجم وطبيعية هذه المنشآت وأنظمة الطاقة المتجددة وسعر بيع الطاقة الكهربائية المولدة منها للمرخص لهم بالتزويد بالتجزئة أو التزويد بالجملة حسب مقتضى الحال، وأي بدلات أخرى تترتب على إضافة هذه المنشآت والأنظمة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية."

المادة3- تعدل الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (11) من القانون الأصلي وذلك بإلغاء كلمة (جميع) منهما .

تعفى أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها من جميع الرسوم الجمركية .

تخضع أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها من السلع والخدمات وتصنيعها المصنعة محلياً أو المستوردة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) .